چرا موج تازه مجازات مرگ نشانه اقتدار نیست؟
در ایران امروز، مجازات اعدام دیگر فقط پایان یک پرونده قضایی نیست؛ بخشی از زبان سیاسی حکومت است. پیام این زبان روشن است: دولت میخواهد هزینه اعتراض، دگراندیشی و حتی گردش آزاد اطلاعات را تا مرز سلب حیات بالا ببرد. جهش اعدامها در سال ۲۰۲۶ را از همین زاویه باید دید؛ نه مجموعهای از احکام پراکنده، بلکه الگویی از حکمرانی که در آن ترس جای رضایت عمومی و دستگاه امنیتی جای نهادهای پاسخگو را میگیرد.
مرکز عبدالرحمن برومند، بنا بر گزارشی که یورونیوز فارسی در ۱۹ اوت منتشر کرد، ۹۰۱ اعدام را تنها در فاصله ژانویه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ ثبت کرده است. این رقم شامل ۵۶ اعدام با اتهامهای سیاسی یا امنیتی، ۲۹ فرد مرتبط با اعتراضات و ۲۶۸ پرونده مواد مخدر است. همان دادهها نشان میدهد دستکم ۹۸ نفر از اعدامشدگان به اقلیتهای قومی تعلق داشتهاند؛ از جمله ۴۰ بلوچ و ۲۹ کرد. همچنین ۱۶ زن و دو نفر که هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، در میان اعدامشدگان گزارش شدهاند. (1)
این آمار را باید با دقت و شفافیت خواند. عدد ۹۰۱ محصول مستندسازی یک نهاد حقوق بشری است و نه آمار رسمی جمهوری اسلامی؛ محدودیت دسترسی به زندانها، اعدامهای اعلامنشده و اختلال طولانی اینترنت را نیز باید در نظر گرفت. با این حال، بزرگی عدد و همپوشانی آن با گزارشهای سازمان ملل و عفو بینالملل، تصویر کلی را انکارناپذیر میکند: استفاده از مجازات مرگ، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، شتاب گرفته است.
از دستگاه قضا تا ماشین بازدارندگی سیاسی
حکومت اعدام را معمولاً در پوشش «اجرای قانون»، «مقابله با تروریسم»، «جاسوسی» یا «حفظ امنیت» توضیح میدهد. اما معیار یک دادرسی عادلانه فقط عنوان اتهام نیست. دسترسی مؤثر به وکیل، علنی بودن روند رسیدگی، استقلال قاضی، امکان بررسی ادعای شکنجه و ممنوعیت استفاده از اعتراف اجباری، حداقلهایی هستند که اعتبار حکم را تعیین میکنند.
گزارش رویههای ویژه سازمان ملل در ۲۷ مه ۲۰۲۶ از ادعاهای گسترده بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و رفتار غیرانسانی پس از اعتراضات سراسری سخن میگوید. در همان گزارش، نگرانی درباره صدور حکم مرگ در پروندههایی مطرح شده که متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه محروم بودهاند و اعترافهای آلوده به شکنجه علیه آنان به کار رفته است. (2) وقتی چنین ایرادهایی نه استثنا بلکه الگوی تکرارشوندهاند، اعدام را نمیتوان صرفاً «مجازات قضایی» نامید؛ مجازات به ابزار حذف و ارعاب سیاسی تبدیل میشود.
عفو بینالملل نیز در ماه مه گزارش داد که پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به «شرایط جنگی» سرکوب داخلی را تشدید کردند. بر پایه این گزارش، بیش از شش هزار نفر ــ از معترضان و روزنامهنگاران تا وکلا، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیتهای قومی و دینی ــ خودسرانه بازداشت شدند. این سازمان همچنین از رسیدگیهای شتابزده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعتراف اجباری و دستکم ۳۹ اعدام سیاسی در آن مقطع خبر داد. (3)
این پیوند میان بحران خارجی و سرکوب داخلی تصادفی نیست. دولتهای غیرپاسخگو اغلب تهدید بیرونی را به مجوزی برای بستن فضای داخلی تبدیل میکنند. مخالفت سیاسی به «همکاری با دشمن» تقلیل مییابد، روزنامهنگاری «جاسوسی» خوانده میشود و مطالبه پاسخگویی در حکم تضعیف امنیت ملی جلوه میکند. در چنین فضایی، مرز میان امنیت کشور و امنیت حکومت عمداً محو میشود.
جغرافیای نابرابر مرگ
توزیع اعدامها یک واقعیت ساختاری دیگر را نیز آشکار میکند: همه شهروندان به یک اندازه در معرض ماشین مجازات نیستند. سهم بالای بلوچها، کردها، عربها، مهاجران افغان، فقرا و متهمان پروندههای مواد مخدر نشان میدهد مجازات مرگ بر بستری از نابرابری اقتصادی، قومی و حقوقی اعمال میشود.
فردی که توان مالی گرفتن وکیل مستقل ندارد، در منطقهای محروم زندگی میکند، به زبان مادری خود دسترسی قضایی کافی ندارد یا خانوادهاش از رسانه و شبکه حمایت محروم است، در برابر دستگاه امنیتی آسیبپذیرتر است. بنابراین مبارزه با اعدام را نمیتوان از مبارزه با تبعیض، فقر، محرومیت منطقهای و فقدان استقلال قضایی جدا کرد. اعدام، آخرین حلقه زنجیرهای است که بسیار پیشتر با نابرابری آغاز شده است.
پروندههای مواد مخدر نیز نباید در حاشیه تحلیل سیاسی بمانند. حتی اگر همه این پروندهها سیاسی نباشند، اتکای گسترده به مجازات مرگ در سیاست کیفری، فرهنگ حذف را در کل دستگاه عدالت عادی میکند. تجربه جهانی نشان داده است که شدت مجازات بهتنهایی جای سیاست اجتماعی، درمان اعتیاد، مبارزه با شبکههای سازمانیافته و اصلاح نهادهای فاسد را نمیگیرد. قربانی آسان غالباً حامل خرد یا فرد حاشیهنشین است، نه لزوماً طراح و سودبرنده اصلی شبکه قاچاق.
ترس، نشانه ثبات نیست
نمایش خشونت دولتی ممکن است در کوتاهمدت خیابان را ساکت کند، اما سکوت را نباید با ثبات اشتباه گرفت. حکومتی که برای بازدارندگی ناچار است پیوسته شدت مجازات را افزایش دهد، عملاً اعتراف میکند ابزارهای مشروع اقناع و نمایندگی را از دست داده است. اگر شهروندان امکان تغییر مسالمتآمیز، رسانه آزاد، حزب مستقل و دادگستری بیطرف داشته باشند، دولت برای حفظ نظم به اعدام معترض نیاز ندارد.
در ۱۲ اوت، بیش از ۳۰ کشور اروپایی و غربی همراه با نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، استفاده از مجازات مرگ برای خاموش کردن اعتراض و ارعاب جامعه را محکوم کردند و خواستار توقف اعدامها و آزادی بازداشتشدگان خودسرانه شدند. (4) اهمیت این موضع در اجماع سیاسی آن است، اما بیانیه بهتنهایی بازدارنده نیست. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد محکومیت لفظی بدون سازوکار پیگیری، تحریم هدفمند ناقضان، حمایت از مستندسازی مستقل و حفاظت از خانوادهها و شاهدان، بهسرعت به بخشی از تقویم دیپلماتیک تبدیل میشود.
منابع
1 یورونیوز فارسی، «ایران از ابتدای سال دستکم ۹۰۰ نفر را اعدام کرده است»، ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (https://www.euronews.com/2026/08/19/iran-executed-at-least-900-people-since-january-rights-group-says)
2 دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش مکاتبات رویههای ویژه درباره ایران، ۲۷ مه ۲۰۲۶ (https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/SearchCode?code=IRN+1/2026%3B+IRN+4/2026%3B+IRN+5/2026%3B+IRN+6/2026%3B+IRN+7/2026)
3 عفو بینالملل، «بازداشتهای گسترده خودسرانه و اعدامهای سیاسی»، مه ۲۰۲۶ (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/05/iran-mass-arbitrary-arrests-and-political-executions-mark-intensifying-repression/)
4 بیانیه مشترک بیش از ۳۰ کشور درباره اعدامها در ایران، ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-on-executions-in-iran)
5 عفو بینالملل، «نبود عدالت بینالمللی شش ماه پس از کشتار اعتراضات ژانویه»، ژوئیه ۲۰۲۶ (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/07/iran-lack-of-international-justice-six-months-after-january-protest-massacres-risks-further-atrocity-crimes/)
